اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي

في خضم الحرب الباردة، دارت معركة خفية في سويسرا المحايدة، حيث أصبح الدبلوماس المصري علاء الدين نظمي ضحية لغز معقد غير محلول.

ولد نظمي في عام 1942، وكان دبلوماسيًا لامعًا ومخضرمًا عمل في سفارة مصر في جنيف لمدة 10 سنوات. في 13 نوفمبر 1995، عُثر عليه ميتًا داخل شقته، مقتولًا بطلقة في رأسه.

• الغموض يحيط بالقضية: ظلت القضية لغزًا محيرًا لسنوات، حيث لم يتم التعرف على القاتل أو الدافع وراء الجريمة.
• نظرية الموساد: أحد النظريات السائدة هي أن الموساد، وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، كانت مسؤولة عن الاغتيال بسبب دور نظمي المزعوم في دعم جماعات مسلحة فلسطينية.
• تورط سويسري: تشير نظرية أخرى إلى أن مسؤولين سويسريين رفيعي المستوى متورطون في القضية، ربما بسبب معرفة نظمي بأعمالهم غير القانونية.
• دوافع شخصية: لم يتم استبعاد الدوافع الشخصية أيضًا، حيث ادعى بعض المقربين من نظمي أن لديه أعداء شخصيين.

أُجريت تحقيقات عديدة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حاسمة. وفي عام 2015، أعاد المدعي العام السويسري فتح القضية، مما أثار الآمال بحل اللغز أخيرًا.

كشف جديد: في عام 2022، ورد أنه تم العثور على دليل جديد يحتمل أن يقرب التحقيق من نهايته. ومع ذلك، فإن تفاصيل هذا الدليل لا تزال سرية.

إن حل لغز اغتيال علاء الدين نظمي ليس مجرد قضية عدالة، بل هو أيضًا رمز لأعمال الظلام التي يمكن أن تحدث في عالم التجسس والدبلوماسية. مع استمرار التحقيقات، يظل أمل حل هذا اللغز المعقد وتقديم الجناة إلى العدالة.

في تطور جديد للقضية، من المقرر أن تنظر المحكمة الفيدرالية السويسرية استئنافًا تقدم به مكتب المدعي العام السويسري ضد قرار المحكمة المحلية بإغلاق التحقيق.

ومن المتوقع أن يقدم الادعاء أدلة جديدة في جلسة الاستئناف، في محاولة لإحياء القضية. وما زالت أسباب إعادة فتح القضية محاطة بالغموض، حيث لا تزال السلطات السويسرية متكتمة عن تفاصيل التحقيق.

يراقب المراقبون هذه التطورات باهتمام، آملين في أن تكشف المحاكمة عن حقائق جديدة وتحقق العدالة لعلاء الدين نظمي وعائلته.