\الإيجار القديم\... قضية قديمة بتداعيات حديثة...

هي قضية قديمة، ولكنها عادت لتُطل برأسها بقوة، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حُكمًا تاريخيًا أبطل أحد أهم أحكام قانون الإيجار القديم، والذي كان يمنع رفع قيمة الإيجار لأكثر من قرن من الزمان.
جاء الحكم مفاجئًا للكثيرين، وأثار جدلاً واسعًا، بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أنه سيساهم في حل أزمة الإسكان، بينما رأى آخرون أنه سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر من منازلها.

قانون الإيجار القديم: نبذة تاريخية

صدر قانون الإيجار القديم في عام 1981، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، بهدف حماية المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجارات، الذي كان قد حدث في السبعينيات.
نص القانون على تثبيت قيمة الإيجار عند المستوى الذي كان سائدًا في عام 1978، وهو ما أدى إلى ظهور مشكلة، وهي أن قيمة الإيجارات الحالية لا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، وأنها أصبحت زهيدة للغاية.

حكم المحكمة الدستورية العليا: تداعياته المتوقعة

يُلغي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أحد أهم أحكام قانون الإيجار القديم، والذي كان يمنع رفع قيمة الإيجار لأكثر من قرن من الزمان، وهو ما يعني أنه أصبح بإمكان الملاك الآن رفع قيمة الإيجارات، مما قد يؤدي إلى إجبار ملايين الأسر على ترك منازلها.
الحكم من المتوقع أن يُلغي الحظر المفروض على بيع وحدات الإيجار القديم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق، وبالتالي انخفاض الأسعار.

ردود الأفعال على الحكم

أثار الحكم جدلًا كبيرًا، بين مؤيد ومعارض:
* المؤيدون للحكم يرون أنه سيساهم في حل أزمة الإسكان، من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي انخفاض الأسعار. كما يرون أنه سيُساعد على إزالة الظلم الذي كان يتعرض له الملاك، بسبب انخفاض قيمة الإيجارات، مقارنةً بتكاليف المعيشة.
* المعارضون للحكم يرون أنه سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر من منازلها، بسبب عدم قدرتهم على دفع قيمة الإيجار المرتفعة. كما يرون أنه سيُزيد من الأرباح التي يحققها الملاك، على حساب المستأجرين.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أعرب الكثيرون عن قلقهم من أن ينتهي الأمر ببيع وحدات الإيجار القديم إلى شركات عقارية كبيرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى، واستحالة حصول الأسر ذات الدخل المحدود على سكن لائق.

مستقبل الإيجار القديم

من غير الواضح ما الذي سيحدث لقضية الإيجار القديم في المستقبل، ولكن من المتوقع أن يتم تعديل القانون الحالي، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
ومن المرجح أن يتم وضع آلية جديدة لزيادة قيمة الإيجار السنوية، مع وضع حد أدنى لقيمة الزيادة، وحد أقصى لها، بما يحقق التوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين.
كما من المتوقع أن يتم وضع ضمانات لحماية المستأجرين من التشريد، مثل توفير وحدات سكنية بديلة لهم، أو سداد تعويضات مالية كبيرة لهم.