الحاكم السابق لمصرف لبنان تحت مجهر العدالة

العقل المدبر المزعوم لأزمة لبنان الاقتصادية يواجه الاستجواب
رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان الذي قضى 3 عقود في منصبه، يجد نفسه الآن تحت مجهر العدالة. وبعد سنوات من الاتهامات بالفساد وسوء الإدارة، انتقل التحقيق إلى مستوى جديد، حيث تم استجواب سلامة بشأن دوره في الأزمة الاقتصادية المدمرة التي ابتليت بلبنان.
اتهامات خطيرة
يواجه سلامة اتهامات متعددة، بما في ذلك الثراء غير المشروع وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُزعم التحقيقات أنه استخدم منصبه لجمع ثروة هائلة، بلغت مئات الملايين من الدولارات، من خلال صفقات مشبوهة ومخططات غير قانونية. كما يُزعم أنه استخدم نفوذه لمساعدة أقاربه وأصدقائه في جمع الثروات واكتساب النفوذ.
أزمة اقتصادية مدمرة
وتزامن التحقيق مع أزمة اقتصادية مدمرة في لبنان، حيث انخفضت قيمة العملة المحلية بشدة وارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير. وألقت الأزمة بظلالها على حياة الملايين من اللبنانيين، مما أجبر الكثيرين على الفرار من البلاد بحثًا عن حياة أفضل.
استجواب مكثف
تم استجواب سلامة لساعات طويلة من قبل قاضي التحقيق، حيث تم استجوابه بالتفصيل عن دوره في الأزمة الاقتصادية وعن التعاملات المالية الخاصة به. وقد نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات، وادعى أنه يتعرض لحملة سياسية ضده.
احتمال المحاكمة
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سلامة سيواجه محاكمة أم لا. وقاضي التحقيق لديه الآن سلطة إما توجيه الاتهام إلى سلامة أو إسقاط القضية. وإذا أدين سلامة، فقد يواجه عقوبة بالسجن أو غرامات كبيرة.
الآثار المترتبة على لبنان
ستكون نتيجة التحقيق لها آثار عميقة على لبنان. فإذا أدين سلامة، فستكون هذه ضربة قاسية للطبقة الحاكمة الفاسدة في البلاد وستبعث برسالة قوية إلى المسؤولين الآخرين مفادها أنهم لن يفلتوا من العقاب. ومن ناحية أخرى، إذا تمت تبرئة سلامة، فقد يعزز ذلك السلطة المطلقة للنخبة الحاكمة ويقوض الجهود الرامية لمعالجة الفساد في لبنان.
المسؤولون مطالبون بالمساءلة
تتوق الملايين من اللبنانيين إلى العدالة في هذه القضية. لقد عانوا كثيرًا بسبب الأزمة الاقتصادية، وهم يستحقون معرفة حقيقة ما حدث. ويجب محاسبة المسؤولين، بغض النظر عن مناصبهم أو علاقاتهم. التحقيق الجاري هو خطوة حاسمة نحو تحقيق المساءلة وتعزيز الثقة في المؤسسات اللبنانية.