لقد مرت المملكة العربية السعودية بالعديد من الإصلاحات والتغييرات خلال السنوات القليلة الماضية، وأحدث هذه التغييرات هو إلغاء نظام الكفالة.
كان نظام الكفالة نظاماً قانونياً يتطلب من العمال الأجانب أن يكون لهم كفيل سعودي مسؤول عنهم.
وكان هذا النظام مثيراً للجدل، حيث اتهمه المنتقدون بأنه شكل من أشكال العبودية الحديثة، وأنه يجعل العمال الأجانب عرضة للاستغلال والانتهاكات.
وقد دعت منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة إلى إلغاء هذا النظام، والآن بعد أن أعلنت الحكومة السعودية عن إنهائه، فقد تم الترحيب بهذه الخطوة على نطاق واسع باعتبارها خطوة إيجابية نحو تحسين حقوق العمال الأجانب.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن إلغاء نظام الكفالة لا يعني أن العمال الأجانب سيكونون الآن أحرارًا تمامًا من أي قيود.
فقد أعلنت الحكومة أيضًا عن إدخال نظام جديد سيحل محل نظام الكفالة، والذي سيتطلب من العمال الأجانب الحصول على تأشيرة عمل سارية المفعول.
وبموجب النظام الجديد، سيكون العمال الأجانب قادرين على تغيير وظائفهم دون الحاجة إلى موافقة كفيلهم، كما سيكون لديهم أيضًا مزيد من الحماية من الاستغلال والانتهاكات.
ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه التغييرات تمثل خطوة مهمة إلى الأمام، لكنهم يدعون أيضًا إلى إجراء المزيد من الإصلاحات لتحسين حقوق العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية.