السفينة كاثرين

في ميناء الإسكندرية العريق، كانت السفينة الراسية كاثرين بمثابة لغز أثار ضجة كبيرة في مصر وخارجها. بدأت القصة عندما انتشرت مزاعم بأن السفينة، التي تحمل العلم الألماني، كانت تحمل 150 طناً من المتفجرات متجهة إلى إسرائيل.

اشتعلت النيران في وسائل التواصل الاجتماعي، واندلعت الاتهامات ضد الحكومة المصرية بالسماح لسفينة تحمل هذه المواد الخطرة بالرسو في مينائها. ومع ذلك، نفت السلطات المصرية هذه المزاعم بشدة، ووصفتها بأنها "أكاذيب لتشويه دورنا".

سر السفينة كاثرين

وفقًا للتقارير التي تم تداولها على نطاق واسع، كانت السفينة كاثرين قادمة من ميناء دوريس الألباني. وأثارت الرحلة الطويلة غير المعتادة للسفينة من البحر المتوسط إلى مصر الشكوك. كما أن حقيقة أن السفينة ترفع العلم الألماني لكنها مملوكة لشركة برتغالية زادت من غموض الوضع.

في خضم الجدل، توجه محامون ألمان إلى المحكمة لمنع السفينة من تفريغ حمولتها المزعومة من المتفجرات. وقالت المنظمات الحقوقية إن هذه الشحنة تنتهك الحظر الذي تفرضه ألمانيا على تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراع.

إجابة الحكومة المصرية

أمام هذا الجدل المتزايد، ردت الحكومة المصرية بتصريحات قوية تنفي أي تورط لها في شحنة المتفجرات المزعومة. وأكدت وزارة النقل أن السفينة كاثرين سمحت لها بالرسو فقط لإصلاحات طفيفة، وأنها لم تحمل أي مواد خطرة.

كما انتقدت الحكومة المصرية وسائل الإعلام التي نشرت هذه المزاعم، واتهمتها بمحاولة "تشويه دور مصر". وأكدت أن مصر تحترم التزاماتها الدولية بشأن منع انتشار الأسلحة.

الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها

على الرغم من بيانات الحكومة القوية، لا يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بشأن حقيقة شحنة السفينة كاثرين. هل كانت تحمل حقًا مواد متفجرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، إلى أين كانت متجهة؟ ولماذا سمحت الحكومة المصرية لها بالرسو في مينائها في المقام الأول؟

في الوقت الذي تظل فيه هذه الأسئلة معلقة، من الواضح أن قصة السفينة كاثرين بعيدة كل البعد عن نهايتها. ومن المتوقع إجراء مزيد من التحقيقات في الأشهر المقبلة، ومن المؤكد أن هذا اللغز سيستمر في إثارة الجدل والحيرة.