لطالما كان حلم امتلاك منزل ملك لكثير من المصريين، باعتباره رمزًا للاستقرار والأمان، لكن هذا الحلم اصطدم بالواقع القاسي للأسعار المرتفعة.
وفي محاولة للحد من أزمة الإسكان، أنشأت الحكومة المصرية نظام الصندوق العقاري، وهو نظام يوفر قروضًا منخفضة الفائدة لشراء وحدات سكنية مُنتهية أو تحت الإنشاء.
وقد لاقى الصندوق العقاري ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، حيث انخفضت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 10-20% بعد إطلاقه.
للإجابة على هذا السؤال، دعونا نلقي نظرة على بعض جوانب الصندوق العقاري:
- قروض منخفضة الفائدة (3-5%)
- فترة سداد طويلة (تصل إلى 30 عامًا)
- عدم الحاجة إلى مقدم دفع كبير (10-15%)
- إمكانية شراء وحدات سكنية مُنتهية أو تحت الإنشاء
- عدد الوحدات المتاحة محدود مقارنة بالطلب المرتفع
- قد تكون إجراءات القرض مُطولة ومعقدة
- قد تواجه بعض البنوك صعوبات في توفير القروض
- قد تتغير أسعار الفائدة خلال فترة سداد القرض
ومن بين هذه العيوب، فإن محدودية الوحدات المتاحة هو العيب الأبرز، حيث أن عدد الوحدات المقدمة من الصندوق العقاري لا يكفي لتلبية الطلب الهائل.
هذا الأمر أدى إلى نشوء سوق سوداء للوحدات السكنية المدعومة من الصندوق العقاري، حيث يقوم البعض بشراء هذه الوحدات ومن ثم بيعها بأسعار أعلى بكثير من السعر الذي اشتروها به.
في العام الماضي، تقدمت "مريم"، وهي أم لثلاثة أطفال، بطلب للحصول على قرض من الصندوق العقاري لشراء شقة. وبعد شهور طويلة من الانتظار، تمت الموافقة على طلبها.
لكن فرحة "مريم" لم تكتمل عندما علمت أن الوحدة السكنية المخصصة لها تقع في منطقة نائية، بعيدًا عن عملها ومدارس أطفالها.
وقالت "مريم" بحزن: "لقد انتظرت هذه اللحظة طويلاً، لكنني الآن أمام خيارين: إما أن أقبل هذه الشقة التي لا تناسبني، وإما أن أنتظر سنوات أخرى حتى أحصل على وحدة أفضل.".
أما "ياسر"، وهو شاب حديث التخرج، فقد واجه صعوبات أخرى. فقد تقدم بطلب للحصول على قرض من الصندوق العقاري لشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء.
وبعد حصوله على الموافقة، فوجئ "ياسر" بأن البنك الذي يتعامل معه يضع شروطًا تعجيزية على القرض، مثل اشتراط وجود ضامن موظف حكومي أو حد أدنى مرتفع للراتب.
وقال "ياسر" بغضب: "هذا ليس عادلاً. النظام مصمم لمساعدة الشباب أمثالي، لكن يبدو أنني لا أستوفي المعايير التي وضعوها.".
رغم العيوب التي يعاني منها النظام، إلا أن الصندوق العقاري يظل أحد أهم المبادرات الحكومية لمواجهة أزمة الإسكان.
ولكي يحقق الصندوق العقاري أهدافه بشكل أكبر، يجب على الحكومة اتخاذ خطوات محددة، مثل:
وبالجهود المشتركة بين الحكومة والمواطنين، يمكن أن يكون الصندوق العقاري الخطوة الأولى نحو حل أزمة الإسكان في مصر.
وفي الوقت الذي ننتظر فيه هذه الخطوات، لا يزال حلم امتلاك منزل ملك هو حلم بعيد المنال بالنسبة للكثير من المصريين.
لكن حتى ذلك الحين، يجب ألا نفقد الأمل. فكما قال الشاعر الراحل محمود درويش: "أنا الذي أحمل الرغيف والسلاح وأحلم بالفرح".