الضمان الاجتماعي المطور...حلم أم حقيقة،؟

تُعتبر فكرة الضمان الاجتماعي المُطور، من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام المغربي، خلال السنوات الأخيرة، بسبب تزايد عدد المُسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا ارتفاع معدل الفقر والبطالة في المغرب، مما زاد من الحاجة إلى نظام ضمان اجتماعي فعال، يضمن حياة كريمة للمواطنين في حالة الشيخوخة والعجز والمرض والبطالة.

وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت عن عزمها على إصلاح شامل للنظام الحالي للضمان الاجتماعي، و وضعت مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي، يتضمن العديد من الإصلاحات والتغييرات، بهدف توسيع التغطية الاجتماعية، وتحسين مستوى التعويضات، وتبسيط المساطر الإدارية، و ضمان استدامة النظام على المدى الطويل.

ويُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُطور، بمثابة نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية في المغرب، إذ أنه يهدف إلى تحقيق أهداف عديدة، منها:

• توسيع التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين في المغرب.
• تحسين مستوى التعويضات المقدمة للمؤمنين، بما يتناسب مع احتياجاتهم المعيشية.
• تبسيط المساطر الإدارية، وجعلها أكثر مرونة وسهولة.
• ضمان استدامة النظام على المدى الطويل، من خلال إيجاد مصادر تمويل جديدة وتقليل الإنفاق على الإدارة.

كما يتضمن مشروع القانون، العديد من الإصلاحات والتغييرات المهمة، من أهمها:

• إحداث نظام جديد للتقاعد المبكر، يسمح للمؤمنين بالتقاعد قبل بلوغ سن التقاعد القانوني.
• رفع سن التقاعد القانوني من 60 إلى 63 سنة، تدريجيا.
• إلغاء نظام التقاعد النسبي، واعتماد نظام التقاعد الكامل فقط.
• إحداث نظام جديد للتعويض عن فقدان الشغل، يضمن تعويضا شهريا للمؤمنين الذين فقدوا شغلهم.

ويواجه مشروع قانون الضمان الاجتماعي المطور، العديد من التحديات، أهمها:

• ارتفاع تكلفة الإصلاحات والتغييرات المقترحة.
• صعوبة إيجاد مصادر تمويل جديدة للنظام.
• مقاومة بعض الفئات الاجتماعية للإصلاحات المقترحة، خاصة فيما يتعلق برفع سن التقاعد.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، إلا أن الضمان الاجتماعي المطور، يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب، و توفير حياة كريمة للمواطنين المغاربة في مرحلة الشيخوخة والعجز والمرض والبطالة، لذلك يجب على جميع الجهات المعنية، التعاون من أجل إنجاح هذا المشروع، وتجاوز التحديات التي تواجهه.