اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.. هل ستنهي أزمة المخالفات؟

بعد سنوات من الترقب والإنتظار، صدرت أخيراً اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية منذ صدوره، فبين مؤيد للقانون ومنتقد له، يتساءل الكثيرون: هل ستنهي اللائحة التنفيذية أزمة المخالفات التي عانت منها مصر لعقود طويلة؟

قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون صدر في عام 2019 بهدف تقنين أوضاع المباني المخالفة لأحكام القانون، وذلك من خلال فرض غرامات مالية على المخالفين مقابل تقنين أوضاع مبانيهم، وكان الهدف من القانون هو إنهاء أزمة المخالفات التي تفشت في مصر على مدى عقود طويلة، والتي قدرت بحوالي 3 ملايين مخالفة.

أثار قانون التصالح جدلاً واسعاً منذ صدوره، حيث انتقد البعض القانون على أنه سيؤدي إلى إضفاء الشرعية على المخالفات وسيشجع على زيادة المخالفات في المستقبل، بينما رأى آخرون أن القانون ضروري لإنهاء أزمة المخالفات التي عانت منها مصر لعقود طويلة، وأن تقنين أوضاع المخالفات سيوفر للدولة موارد مالية كبيرة.

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في شهر أكتوبر 2022، وهي اللائحة التي توضح آليات تنفيذ القانون وتحدد الغرامات المالية التي ستفرض على المخالفين، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية بعض الضوابط والشروط التي يجب على المخالفين استيفائها من أجل تقنين أوضاع مبانيهم، ومن هذه الضوابط:

• أن يكون المبنى قائماً ومكتمل البناء قبل صدور قانون التصالح.
• أن يكون المبنى غير مخالف لأحكام الأمن والسلامة.
• أن يكون المبنى غير مقام على أرض مملوكة للدولة أو مخصصة للمنفعة العامة.

يبقى السؤال المهم: هل ستنهي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أزمة المخالفات في مصر؟ وما هو تأثيرها المتوقع على قطاع البناء والتنمية العمرانية؟ يرى البعض أن اللائحة التنفيذية ستساهم في تقنين أوضاع الكثير من المباني المخالفة، خاصة وأنها تضمنت بعض التيسيرات على المخالفين، مثل إعفاء المباني المخالفة التي لا تزيد مساحتها عن 150 متراً مربعاً من الغرامات المالية، كما أن اللائحة التنفيذية حددت مواعيد محددة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، مما سيجبر المخالفين على الإسراع في تقنين أوضاع مبانيهم.

وقد يؤدي تقنين أوضاع المباني المخالفة إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الشقق، وهو ما سيصب في مصلحة المواطنين الراغبين في الحصول على سكن مناسب بتكلفة معقولة.

لكن هناك من يرى أن اللائحة التنفيذية لن تكون كافية لإنهاء أزمة المخالفات، وأنها قد تؤدي إلى زيادة المخالفات في المستقبل، خاصة وأنها ستعطي المخالفين فرصة لتقنين أوضاع مبانيهم المخالفة بدفع غرامات مالية، وهذا قد يشجع البعض على المخالفة في المستقبل، معتمدين على أنهم سيستطيعون تقنين أوضاع مبانيهم المخالفة لاحقاً.

كما أن اللائحة التنفيذية لا تتضمن أي آليات واضحة لمواجهة المخالفات الجديدة التي قد تحدث في المستقبل، وهذا قد يؤدي إلى استمرار أزمة المخالفات وعدم قدرة الدولة على القضاء عليها.

في النهاية، ستعتمد فعالية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مدى قدرة الدولة على تطبيقها بشكل صارم ومنع حدوث أي مخالفات جديدة، وأيضاً على مدى استجابة المخالفين لفرص تقنين أوضاع مبانيهم المخالفة، فإذا نجحت الدولة في تطبيق اللائحة التنفيذية بشكل فعال، فإنها ستساهم في تقنين أوضاع الكثير من المباني المخالفة وإنهاء أزمة المخالفات التي عانت منها مصر لعقود طويلة، وإذا فشلت الدولة في تطبيق اللائحة التنفيذية، فإن أزمة المخالفات ستستمر ولن تتمكن الدولة من القضاء عليها.