المجلس الأعلى للقضاء.. رقابة وإصلاح للجهاز القضائي المصري

تعد السلطة القضائية أحد أهم سلطات الدولة وأكثرها تأثيرًا على مجتمعها، فهي السلطة التي تحمي الحقوق والحريات وتضمن تحقيق العدالة، من هنا جاءت الحاجة إلى وجود سلطة أعلى تراقب عمل السلطة القضائية وتضبطه، وتضع له الضوابط والقواعد، وهنا يأتي دور "المجلس الأعلى للقضاء".
وللمجلس الأعلى للقضاء في مصر تاريخ طويل، حيث تم إنشاؤه بموجب الدستور المصري الصادر عام 1939، وأعيد تنظيمه بموجب القانون رقم 46 لسنة 1972، والذي خضع لتعديلات عديدة على مر السنين، كان آخرها عام 2017.
مهام المجلس الأعلى للقضاء:
يتولى المجلس الأعلى للقضاء عدة مهام أساسية، منها:

إدارة شؤون القضاة، بما في ذلك تعيينهم ونقلهم وترقيتهم وإحالتهم إلى المعاش.
الإشراف على حسن سير العدالة في جميع المحاكم بالدولة.
مراقبة عمل المحاكم وتلقي الشكاوى المتعلقة بها.
إصدار اللائحة الداخلية للمحاكم وتعديلها.
إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية واعتماده.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون القضاء.

ويعتبر المجلس الأعلى للقضاء بمثابة رأس الهرم للسلطة القضائية في مصر، حيث يتولى رئاسته رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزيري العدل والمالية، بالإضافة إلى 10 مستشارين من محكمة النقض، و10 مستشارين من محكمة الاستئناف، و10 مستشارين من المحاكم الابتدائية، و5 مستشارين من النيابة العامة يختارهم المجلس الأعلى للنيابة العامة.

وتُجرى انتخابات اختيار المستشارين الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء تحت إشراف هيئة قضائية عليا، وذلك لضمان استقلاليتها ونزاهتها، كما يتولى أعضاء المجلس مناصبهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

دور المجلس في الإصلاح القضائي:
لعب المجلس الأعلى للقضاء دورًا مهمًا في إصلاح الجهاز القضائي المصري، حيث قام بتنفيذ العديد من الإجراءات والتدابير التي كان لها انعكاس إيجابي على أداء المحاكم وجودة العدالة المقدمة للمتقاضين.
ومن بين أهم هذه الإجراءات:

تطوير وتحديث المنظومة القضائية، بما في ذلك إدخال تقنيات المعلومات والاتصالات في العمل القضائي.
تدريب القضاة باستمرار وتأهيلهم لمواكبة التطورات القانونية والقضائية.
تحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة، بما في ذلك زيادة رواتبهم وتوفير وسائل النقل والمكاتب المناسبة.
تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في عمل السلطة القضائية.

كما قام المجلس الأعلى للقضاء بإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للمحاكم، بهدف تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، بالإضافة إلى إصدار عدد من القرارات التنظيمية والإدارية التي ساهمت في تحسين أداء المحاكم.

الرقابة على عمل المجلس الأعلى للقضاء:
رغم السلطة الكبيرة التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء، فإنه يخضع للرقابة من قبل بعض الجهات، ومن أهم هذه الجهات:

رئيس الجمهورية، الذي يترأس المجلس الأعلى للقضاء، ويملك صلاحية دعوة المجلس للانعقاد، واعتماد موازنته، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قراراته.
مجلس النواب، الذي يملك صلاحية مناقشة أداء المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم التابعة له، واستجواب وزير العدل، الذي يحضر جلسات المجلس الأعلى للقضاء، ويتولى تنفيذ قراراته.
المجلس الأعلى للرقابة المالية والإدارية، الذي يختص بمراقبة الحسابات الختامية للمجلس الأعلى للقضاء، ومدى استخدام الميزانية المخصصة له.

ويعمل المجلس الأعلى للقضاء في مصر على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، وقد قام بدور مهم في إصلاح الجهاز القضائي المصري، وتحسين جودة العدالة المقدمة للمتقاضين.

المجلس الأعلى للقضاء.. رقابة وإصلاح للجهاز القضائي المصري

"المجلس الأعلى للقضاء".. رقابة وإصلاح للجهاز القضائي المصري