ايزنكوت

جاء في بعض الصحف هذا الأسبوع أن رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت من المقرر أن يوقع على وثيقة تقول إنه ضد الحكومة الحالية وخططها لإصلاح القضاء. وقد أثار هذا النبأ ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مع تكهن العديد من المعلقين حول ما قد يعنيه هذا التطور لمستقبل الديمقراطية الإسرائيلية.
وبصفتي مواطناً إسرائيلياً، فقد تابعت هذه القصة باهتمام كبير. وانني من المدافعين منذ فترة طويلة عن استقلال القضاء، وأعتقد أن خطط الحكومة الحالية لإصلاح القضاء تهدد أسس ديمقراطيتنا. ولهذا السبب، أشعر بقلق بالغ من أن الجنرال ايزنكوت يستعد للتوقيع على وثيقة تدين الحكومة.
وقد عملت كمراسل عسكري لسنوات عديدة، وأتيحت لي الفرصة للتعرف على الجنرال ايزنكوت عن كثب. لقد كان دائمًا ضابطًا محترفًا للغاية ومحترمًا للغاية. وأعتقد أنه يتمتع بسمعة طيبة داخل وخارج الجيش الإسرائيلي.
وعلى الرغم من احترامي للجنرال ايزنكوت، لا يسعني إلا أن أتساءل عن سبب اتخاذه قرار التوقيع على هذه الوثيقة. فهل فعل ذلك لأنه يعتقد حقًا أن خطط الحكومة الحالية تشكل تهديدًا للديمقراطية الإسرائيلية؟ أم أنه يتصرف بدافع دوافع سياسية؟
وإذا كان الجنرال ايزنكوت يعتقد حقًا أن خطط الحكومة الحالية تشكل تهديدًا للديمقراطية الإسرائيلية، فيجب عليه أن يخرج ويتحدث بصراحة. يجب عليه استخدام منصبه كمواطن محترم للتعبير عن مخاوفه. لا ينبغي له أن يختبئ وراء وثيقة موقعة سراً.
وإذا كان الجنرال ايزنكوت يتصرف بدوافع سياسية، فمن المهم أن يكون منفتحًا بشأن ذلك. يجب عليه أن يعترف بأنه يعارض الحكومة الحالية لأسباب سياسية. لا ينبغي له الادعاء بأنه يتصرف بدوافع المصلحة الوطنية.
فأيا كان سبب قرار الجنرال ايزنكوت التوقيع على هذه الوثيقة، من المهم أن نكون منفتحين وصادقين بشأن هذا الأمر. يجب ألا نخاف من التحدث عن مخاوفنا، ويجب ألا ندع السياسيين يتلاعبون بنا.
نحن بحاجة إلى أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى في الدفاع عن ديمقراطيتنا. يجب ألا نسمح لأولئك الذين يحاولون تقويض سيادة القانون أن ينجحوا.