هل يمكن أن يكون هذا الرجل عادلاً، أم أنه مجرد كبش فداء؟
عندما اعتقل تامر عبدالحميد في عام 2013، كان مجرد طالب مصري. إلا أنه سرعان ما أصبح قضية سياسية عالية المستوى، واتهمه النظام المصري بأنه إرهابي. قضى عبد الحميد خمس سنوات قيد الحبس الاحتياطي دون محاكمة، ويواجه الآن عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة.
قصة عبد الحميد معقدة، وليس من السهل تصنيفه على أنه ضحية أو جاني. إلا أنه من الواضح أنه أصبح رمزًا للاضطهاد السياسي في مصر.
ولد عبد الحميد في بلدة صغيرة في جنوب مصر. التحق بجامعة القاهرة لدراسة الهندسة وحصل على درجات عالية. كما كان ناشطا سياسيا، وكان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
في عام 2013، أطاح الجيش المصري بحكومة الإخوان المسلمين. وشنت الحكومة بعد ذلك حملة قمع ضد الجماعة وأنصارها. تم اعتقال عبد الحميد في نفس العام واتهم بالإرهاب.
مُنع عبد الحميد من مقابلة محاميه طوال خمس سنوات قضاها في الحبس الاحتياطي. كما تعرض للتعذيب والضرب. وحُرم من الرعاية الطبية المناسبة.
وفي النهاية، بدأت محاكمة عبدالحميد عام 2018. وهو متهم حاليًا بست تهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك القتل والانتماء إلى منظمة محظورة. ويواجه عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة.
قضية عبد الحميد هي قضية معقدة وليس من السهل الحكم عليها. إلا أنه من الواضح أنه أصبح رمزًا للاضطهاد السياسي في مصر.
عبد الحميد متهم بست تهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك القتل والانتماء إلى منظمة محظورة. وتستند هذه التهم إلى مزاعم بأنه كان عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين وأن له دورًا في أعمال العنف التي ارتكبت بعد الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين.
قدم الادعاء مجموعة من الأدلة ضد عبد الحميد، بما في ذلك شهادات شهود عيان ورسائل بريد إلكتروني وسجلات هاتفية. كما قدم الادعاء مقطع فيديو يزعم أنه يظهر عبد الحميد وهو يشارك في أعمال عنف.
ويدفع فريق الدفاع عن عبد الحميد ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ويجادلون بأن الأدلة التي قدمتها النيابة ضعيفة وأن شهود الإثبات غير موثوقين. كما يدعي الدفاع أن عبدالحميد تعرض للتعذيب وأن الاعتراف الذي أدلى به انتزع منه بالإكراه.
من الصعب توقع نتيجة محاكمة عبد الحميد. والنظام القضائي المصري يعاني من نقص الاستقلال، وهناك احتمال كبير أن يدين عبد الحميد. إلا أن فريق الدفاع عنه قدم قضية قوية، ومن الممكن أن يبرئه القاضي.
قضية عبد الحميد لها آثار كبيرة على مصر. إنها قضية رمزيّة، ونتيجة المحاكمة سترسل رسالة حول سيادة القانون في البلاد. كما تلقي قضية عبد الحميد الضوء على مسألة التعذيب في مصر والقضية الأوسع نطاقا المتمثلة في القمع السياسي.