جريمة الاقصر.. ليست جريمة

في ليلة باردة من ليالي شهر يناير عام 1997، هزت جريمة مروعة مدينة الأقصر، حيث تم العثور على جثث 59 سائحًا أجنبيًا في معبد حتشبسوت. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذه الجريمة لم تكن مجرد عمل إرهابي كما صورته وسائل الإعلام، بل كانت حلقة في سلسلة من الأحداث التي سلطت الضوء على الظلم والفقر الذي عانى منه الشعب المصري في ذلك الوقت.

بدأ الأمر في نوبة غضب من قبل عائلات الضحايا، الذين رأوا في الحكومة المصرية غير كفؤة في توفير الأمن لهم. وبعد ذلك، اندلعت احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء مصر، مما أدى إلى مقتل العشرات واعتقال المئات. ووسط هذه الفوضى، ألقى الرئيس المصري وقتها حسني مبارك باللوم على الجماعات الإسلامية المتطرفة، وشن حملة قمع واسعة ضد المعارضة.

لكن الحقيقة كانت أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير. فخلال تلك الفترة، كان الشعب المصري يعاني من الفقر المدقع والبطالة، وكانوا يشعرون بالتجاهل من قبل الحكومة. وكانوا يرون أن السياح الأجانب يستمتعون بالثروة والرفاهية التي حرموا منها. وبالنسبة للبعض، كانت جريمة الأقصر بمثابة صرخة غضب يائسة ضد هذا الظلم.

أدين ستة رجال بارتكاب جريمة الأقصر، لكن كثيرين يعتقدون أنهم كانوا مجرد كبش فداء. فالحكومة، التي كانت قلقة من الاحتجاجات المتزايدة، كانت بحاجة إلى إيجاد مذنبين يمكن تحميلهم المسؤولية عن هذه المأساة. ولم يتم إجراء تحقيق شامل أبدًا، وظلت العديد من الأسئلة دون إجابة.

اليوم، لا تزال جريمة الأقصر بمثابة تذكير بالظلم والفقر الذي لا يزال يعاني منه الشعب المصري. وتذكّرنا أيضًا بالأهمية الحيوية للديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن الظلم الذي يُترك دون معالجة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وإحياء لذكرى ضحايا جريمة الأقصر، دعونا نتعهد بالعمل من أجل بناء عالم أكثر عدلاً ومساواة، عالم لا يمكن فيه التسامح مع الظلم.