انتشر خبر ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم كالنار في الهشيم، مخلفًا وراءه موجة من القلق والترقب لدى المواطنين، لا سيما محدودي الدخل الذين يعتمدون عليه في سد رمقهم اليومي.
على وقع هذا الخبر، لا يسعنا إلا أن نتساءل: هل سيؤثر هذا الارتفاع على ميزانياتنا المتواضعة، ويجبرنا على مزيد من التقشف والحرمان؟ أم أن الحكومة قد وفَّرت خططًا بديلة لتعويض المواطنين عن هذا العبء الاقتصادي الجديد؟
بصفتي مواطنًا من الطبقة المتوسطة، فقد لامسني الخبر بشكل مباشر. فعلى الرغم من أن الخبز لا يشكل العنصر الأساسي في نظامي الغذائي، إلا أنه يظل الوجبة الرئيسية لملايين المصريين، وارتفاع سعره سيفرض ضغوطًا إضافية على ميزانيتي بالفعل المتأرجحة.
أتذكر جيدًا عندما كان رغيف الخبز المدعم يُباع بخمسة قروش فقط. كانت تلك الأيام التي يشعر فيها المرء بالرضا والامتنان لقدرته على إطعام نفسه وعائلته دون القلق بشأن ثمن الطعام. أما الآن، فقد أصبح رغيف الخبز هو الآخر سلعة رفاهية يصعب على البعض تحمل تكلفتها.
يؤسفني أن أقول إنني لا أتوقع الكثير من الحكومة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. ففي الوقت الذي تتجه فيه جميع مؤشرات الاقتصاد نحو التدهور، من الصعب توقع حلول سحرية من جانب المسؤولين.
لكن من الضروري أن تعمل الحكومة على توفير بدائل مناسبة لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف المعيشة، مثل توزيع السلع الغذائية المدعمة أو تقديم منح مالية للأسر الأكثر احتياجًا. ومن المهم أيضًا تفعيل برامج الرقابة على الأسواق لمنع التجار من استغلال المواطنين عبر رفع الأسعار بشكل مصطنع.