هل تتذكرون قناة "روسيا اليوم"؟ إنها تلك القناة التي كانت تبث في أوائل العقد الماضي لقطات لبوتين وهو يركب حصانًا، ويسبح مع الدلافين، ويلتقط السمك بيديه العاريتين.
في ذلك الوقت، كانت القناة جزءًا من حملة الدعاية الروسية الضخمة، والتي أُدرجت ضمن جهد أوسع لزرع بذور الشك وعدم الثقة في المؤسسات الغربية، وبث الدعاية الروسية في جميع أنحاء العالم.
الآن، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، تواجه "روسيا اليوم" تدقيقًا متجددًا بشأن محتواها ومصادر تمويله وعلاقاته مع الكرملين.
ولها تاريخ طويل في نشر الأخبار المضللة والتضليل، وقد وثقت منظمات مستقلة مثل بوليتيفاكت وسنوبس مرارًا وتكرارًا مثل هذه الحالات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد اتُهمت "روسيا اليوم" بالتدخل في الانتخابات الغربية، وقد فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على القناة بسبب هذه الأنشطة.
في عام 2016، على سبيل المثال، اتهم مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية "روسيا اليوم" بأنها كانت جزءًا من حملة الدعاية الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
كما اتهمت القناة بنشر محتوى معادٍ لأوكرانيا، وقد وثقت منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مرارًا وتكرارًا مثل هذه الحالات.
في عام 2014، على سبيل المثال، بثت "روسيا اليوم" تقريرًا زعم أن الحكومة الأوكرانية كانت مسؤولة عن إسقاط الرحلة الجوية الماليزية 17، وهي طائرة ركاب أسقطتها القوات الانفصالية المدعومة من روسيا فوق شرق أوكرانيا.
وقد نفى مسؤولو الحكومة الأوكرانية هذه المزاعم، وخلص تحقيق دولي إلى أن القوات الانفصالية المدعومة من روسيا هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة.
تواجه "روسيا اليوم" الآن دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات بسبب محتواها، وقد فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على القناة.
يُطالب البعض بحظر القناة تمامًا، بينما يجادل آخرون أنه يجب السماح لها بالبث، ولكن يجب تصنيف محتواها بوضوح على أنه دعاية.
من السابق لأوانه معرفة ما الذي سيحدث لـ "روسيا اليوم"، لكن من الواضح أن القناة تواجه تدقيقًا متزايدًا بشأن محتواها ومصادر تمويله وعلاقاته مع الكرملين.
في غضون ذلك، من المهم أن يكون المستهلكون للإعلام على دراية بدعايات "روسيا اليوم" وأجندتها السياسية، وأن يستهلكوا محتواهم بحذر.