يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المصريين. فمنذ تحرير سعر الصرف في عام 2016، شهدنا تقلبات كبيرة في سعر الدولار، مما أثر على أسعار السلع والخدمات وقوة الشراء لدى المواطنين.
بعد تحرير سعر الصرف، ارتفع سعر الدولار بشكل لافت، من حوالي 8 جنيهات إلى أكثر من 19 جنيهًا في غضون أشهر قليلة. وقد أدى ذلك إلى موجة من الغلاء غير المسبوقة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما أثر بشكل كبير على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم.
حاول البنك المركزي المصري التدخل لضبط سعر الدولار ومنع استمرار صعوده. قام البنك برفع أسعار الفائدة بهدف جعل الجنيه أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، كما ضخ مليارات الدولارات في السوق لزيادة المعروض منها وبالتالي خفض سعرها.
بفضل تدخلات البنك المركزي، شهد الجنيه المصري بعض الانتعاش في الأشهر الأخيرة. فقد انخفض سعر الدولار إلى أقل من 19 جنيهًا، وإن كان لا يزال أعلى من سعره قبل تحرير سعر الصرف.
وعلى الرغم من هذا الانتعاش، لا تزال هناك تحديات تواجه الجنيه المصري. فالعجز التجاري الكبير ومحدودية الاستثمارات الأجنبية المباشرة عوامل تؤثر على سعر الدولار وتعيق تعافي الجنيه بشكل كامل.
ارتفاع سعر الدولار يزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري. إذ ترتفع تكاليف الواردات مما يدفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها. وهذا يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين وانخفاض مستوى معيشتهم.
يصعب التنبؤ بالاتجاه المستقبلي لسعر الدولار مقابل الجنيه. فالأمور تتوقف على عوامل متعددة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي العالمي، واستثمارات الأجانب في مصر، وسياسات البنك المركزي المصري.
في ظل التقلبات المستمرة في سعر الدولار، ننصح المواطنين بالتالي:
سعر الدولار مقابل الجنيه مؤشر اقتصادي هام يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين المصريين. وقد شهدنا في السنوات الأخيرة تقلبات كبيرة في هذا السعر، من صعود حاد إلى هبوط محدود. ولا يزال المستقبل غير مؤكد، لكن يمكن للمواطنين اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم من تقلبات سعر الدولار.