لقد تابعت عن كثب قضية طلال الخالد، وزير الداخلية والدفاع السابق في الكويت، منذ اندلاعها. وقد أدهشتني الكثير من التقارير الإخبارية التي قرأتها، لذلك قررت أن أشارك رأيي في هذه القضية المهمة.
بادئ ذي بدء، أود أن أقول إنني أؤمن بالبراءة حتى تثبت الإدانة. طلال الخالد بريء حتى تثبت إدانته، ويجب أن يعامل على هذا الأساس. ومع ذلك، فإن الأدلة المقدمة في المحكمة مقنعة للغاية. تبدو الأدلة واضحة على أن الخالد اختلس أموالا من وزارتي الدفاع والداخلية.
أنا قلق بشكل خاص من حقيقة أن الخالد قد أساء استخدام منصبه من أجل الإثراء الشخصي. وهذا خرق خطير للثقة العامة، ولا يمكن التسامح معه. لقد انتُخب الخالد لخدمة الشعب الكويتي، لا لسرقة أموالهم.
آمل أن يتخذ القاضي في هذه القضية القرار الصحيح ويحكم على الخالد بالإدانة. يجب أن تُرسل رسالة مفادها أن الفساد لن يتم التسامح معه في الكويت. يجب أن تكون هذه قضية تحذيرية لمسؤولين آخرين قد يفكرون في استغلال مناصبهم.
أنا أيضًا قلق من عدم شفافية المحاكمة. لم يكن لدى الجمهور فرصة لمعرفة كل الأدلة في القضية، وهذا ليس عادلاً. يجب أن تكون المحاكمات مفتوحة للجمهور، حتى يتمكن الناس من الإيمان بنظام العدالة.
آمل أن تنتهي هذه القضية قريبًا بحكم عادل. ويجب أن يكون هذا الحكم رسالة مفادها أن الفساد لن يتم التسامح معه في الكويت.
We use cookies and 3rd party services to recognize visitors, target ads and analyze site traffic.
By using this site you agree to this Privacy Policy.
Learn how to clear cookies here