عبدالله عواض عيضة الحارثي

في يوم من الأيام، في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام ألفين وأربعة وعشرين ميلادي، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية عن تسلمها للمواطن المطلوب دوليًا عبدالله عواض عيضة الحارثي من السلطات الروسية.

كان الحارثي قد اتُهم بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري، وتم القبض عليه في روسيا بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه. وبعد فترة طويلة من المفاوضات والتنسيق بين السعودية وروسيا، تم تسليمه إلى المملكة لمحاكمته.

أثار تسلم الحارثي العديد من التساؤلات والجدل في الشارع السعودي. البعض رحب بعودته معتبرًا أنه سيمثل أمام العدالة وينال عقابه على ما ارتكبه من جرائم. بينما عبر آخرون عن مخاوفهم من تأثير عودته على جهود مكافحة الفساد في المملكة.

يُذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد حققت في قضية الحارثي وأسفرت التحقيقات عن إصدار حكم قضائي بإدانته بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية كبيرة.

حظيت قضية الحارثي باهتمام إعلامي واسع في المملكة العربية السعودية. واعتبرها الكثيرون أنها خطوة هامة في جهود مكافحة الفساد التي تقودها المملكة. كما أثارت القضية تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتهمين بالفساد.

ما زالت قضية عبدالله عواض عيضة الحارثي تثير الجدل في السعودية. إلا أن ما لا شك فيه أن عودته ومحاكمته قد أرسلا رسالة قوية مفادها أن المملكة عازمة على مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.