عبدالمجيد الزنداني .. إشكاليات متجددة وأسئلة بلا إجابات

إنه واحد من أكثر الشخصيات جدلًا في اليمن. عالم دين مثير للجدل، يحظى بدعم كبير بين أتباعه، ويرى فيه خصومه خطرًا محدقًا. إنه عبد المجيد الزنداني، الرجل الذي يقف خلف إنشاء جامعة الإيمان، وهي مؤسسة تعليمية متطرفة، والتي يتهمها النقاد بأنها مركز لتجنيد المتطرفين.

تنبع الإشكاليات المحيطة بالزنداني من آرائه المتطرفة وتصريحاته الاستفزازية. فقد دافع عن الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر، وقال إن اليهود "أسوأ من القرود والخنازير". كما دعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بصرامة، وإقامة "دولة الخلافة".

وعلى الرغم من هذه التصريحات المثيرة للقلق، لم يواجه الزنداني أي عواقب قانونية. بل على العكس، استمر في التمتع بدعم كبير بين أتباعه، الذين يرون فيه قائدًا دينيًا محترمًا ومجاهدًا ضد الغرب.

وُلد عبد المجيد الزنداني في عام 1942 في صنعاء، عاصمة اليمن. درس الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر في مصر، حيث تأثر بأفكار جماعة الإخوان المسلمين. وبعد عودته إلى اليمن، أسس جامعة الإيمان في عام 1993.

تنمو جامعة الإيمان بسرعة، وأصبحت مركزًا للتعليم الديني المتطرف. وتشير التقارير إلى أن بعض خريجي الجامعة شاركوا في هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وأهداف غربية أخرى.

ارتفعت شهرة الزنداني في التسعينيات، خلال الحرب الأهلية اليمنية. دعم الزنداني القبائل الشمالية التي كانت تقاتل ضد الحكومة الجنوبية المدعومة من الماركسيين. وبعد انتهاء الحرب، أصبح الزنداني شخصية رئيسية في الحركة السلفية في اليمن.

في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، أصبح الزنداني هدفًا للحرب الأمريكية على الإرهاب. ومع ذلك، لم توجه إليه أي اتهامات رسمية، كما أنه لم تتم إدراجه على قوائم الإرهابيين.

لا تزال إشكاليات عبد المجيد الزنداني قائمة اليوم. وتعتبر جامعة الإيمان مركزًا لتعليم التطرف، وتستمر تصريحات الزنداني في إثارة الجدل. كما أنه يظل شخصية رئيسية في الحركة السلفية في اليمن، والتي تعتبر أحد المصادر الرئيسية للإرهاب.

ليس هناك من حل سهل لإشكاليات عبد المجيد الزنداني. ومع ذلك، من المهم مواصلة مراقبة أنشطته وتصريحاته. كما يجب أن نعمل على تعزيز التعليم المعتدل والتسامح في اليمن، ومواجهة أيديولوجية التطرف التي تمثلها جامعة الإيمان.

وفي الوقت نفسه، من المهم أيضًا الاعتراف بالحقوق الدينية لأتباع الزنداني. ويجب علينا السعي لإيجاد طريقة لمعالجة مخاوفهم الأمنية دون انتهاك حقوقهم الأساسية.