هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. إدارة حديثة نحو قطاع مالي متطور

"سمعت عن الهيئة كثيرًا، ولكن ما هي بالضبط؟"
قد يطرح الكثيرون هذا السؤال، خاصةً بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على القطاع المالي في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. وفي هذا المقال، سنلقي الضوء على "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، ونتعرف على دورها وأهدافها وأثرها على القطاع المالي في المملكة.

نشأة الهيئة وأهدافها

تأسست "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" في عام 2016 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (480) وتولى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئاستها. وقد جاء تأسيس الهيئة في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي وتنويع مصادر الدخل القومي.
وتتمثل أهداف الهيئة الرئيسية في:
* تنفيذ أحكام الزكاة والضرائب والجمارك بشكل فعال وعادل.
* تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بأحكام الزكاة والضرائب والجمارك.
* تحصيل عائدات الزكاة والضرائب والجمارك.
* مكافحة التهرب من الضرائب والجمارك.
* تقديم خدمات عالية الجودة للمكلفين.

دور الهيئة في تطوير القطاع المالي

لعبت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" دورًا محوريًا في تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية من خلال:

1. تعزيز الإيرادات غير النفطية

ساهمت الهيئة في زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل كبير من خلال تحصيل عائدات الزكاة والضرائب والجمارك. وقد أدى ذلك إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط وتعزيز الاستقرار المالي للمملكة.

2. تحسين الامتثال الضريبي

قامت الهيئة بتنفيذ العديد من الإجراءات الصارمة لمكافحة التهرب الضريبي، مثل نظام الفاتورة الإلكترونية ومبادرة الفحص الشامل. وقد أدى ذلك إلى زيادة الامتثال الضريبي وتحسين العدالة الضريبية.

3. تسهيل التجارة الدولية

عملت الهيئة على تسهيل التجارة الدولية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين الكفاءة في المنافذ الحدودية. وقد أدى ذلك إلى تقليل أوقات الانتظار وتكاليف التخليص الجمركي، مما أدى إلى زيادة التجارة الخارجية.

قصص نجاح

تحظى "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" بالعديد من قصص النجاح التي تدل على تأثيرها الإيجابي على القطاع المالي في المملكة، ومن أبرز هذه القصص:
* زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة كبيرة، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية في عام 2022 نحو 670 مليار ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 38% عن عام 2021.
* انخفاض معدل البطالة في قطاع التجارة والخدمات بنسبة 2% منذ تأسيس الهيئة.
* تسهيل حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنفيذ نظام "الجمارك الموحدة".

الخطط المستقبلية

تخطط "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" للمواصلة في تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية من خلال:
* التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لتحسين تقديم الخدمات للمكلفين.
* تطوير وتنفيذ سياسات جديدة لتنظيم القطاع المالي.
* تعزيز التعاون مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا.

دعوة إلى التعاون

تؤكد "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" على أهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أهدافها. وتدعو الهيئة المكلفين إلى الالتزام بأحكام الزكاة والضرائب والجمارك، والتعاون مع موظفي الهيئة لتسهيل تقديم الخدمات.
وتشدد الهيئة على أن التهرب من الزكاة أو الضرائب أو الجمارك جريمة يعاقب عليها القانون. وتحث الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات للتهرب من خلال قنوات الإبلاغ الرسمية.

ختامًا

تلعب "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" دورًا حيويًا في تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. ومن خلال جهودها المستمرة لتمكين المكلفين وتسهيل التجارة الدولية، تساهم الهيئة في بناء اقتصاد أكثر ازدهارًا واستدامة للمملكة.