وزارة البيئة والمياه والزراعة.. نُصرة القطاع الخاص

قد يتساءل الكثيرون عن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة وما تأثيرها على الاقتصاد الوطني، والإجابة ببساطة أنها الهيئة الحكومية المسؤولة عن حماية البيئة، وتوفير المياه، وتنمية القطاع الزراعي في البلاد، وهذا يتطلب جهدًا متضافرًا من جميع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك القطاع الخاص، حيث تلعب الوزارة دورًا رئيسيًا في دعم القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن هنا، يأتي اهتمام الوزارة بدعم القطاع الخاص في مجال الزراعة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، وتوفير الأراضي الزراعية، وتسهيل الحصول على التمويل، وتطوير البنية التحتية الزراعية.
وتهدف الوزارة من خلال دعم القطاع الخاص إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير الغذاء الآمن والمستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات الزراعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي.
وتحرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل عملية صنع القرار، من خلال تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات، والحصول على مدخلات القطاع الخاص في تطوير السياسات والخطط والبرامج، كما تعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها أمام المستثمرين في القطاع الزراعي.
وتُعد وزارة البيئة والمياه والزراعة من الجهات الحكومية الرائدة في دعم القطاع الخاص، ولديها العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، ومن أهم هذه البرامج:
برنامج الدعم الزراعي: يهدف هذا البرنامج إلى دعم المزارعين وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين، ويشمل البرنامج دعم شراء المدخلات الزراعية، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتوفير التدريب والتأهيل للمزارعين.
برنامج تطوير سلاسل القيمة الزراعية: يهدف هذا البرنامج إلى تطوير سلاسل القيمة الزراعية من خلال توفير الدعم للمزارعين والشركات العاملة في القطاع الزراعي، ويشمل البرنامج دعم تطوير الإنتاج الزراعي، وتحديث وتطوير التقنيات الزراعية، وتحسين لوجستيات نقل وتسويق المنتجات الزراعية.
برنامج الاستثمار الزراعي الأجنبي: يهدف هذا البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي، ويشمل البرنامج توفير الأراضي الزراعية والخدمات اللوجستية للمستثمرين الأجانب، وتقديم الدعم الفني والمالي لهم، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في القطاع الزراعي.
وتعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير الزراعي، من خلال دعم مراكز البحوث الزراعية وتشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص.
وتسعى الوزارة إلى تطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين.