تُعد وزارة العدل ركيزة أساسية في بناء دولة عادلة ومتحضرة، حيث تضطلع بدور محوري في حماية حقوق الأفراد والمجتمعات، وتحقيق الأمن والاستقرار في ظل حكم القانون.
العدالة ليست مجرد مفهوم مجرد، بل هي حق أساسي لا يمكن التنازل عنه. وبصفتنا وزارة العدل، فإننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن لكل مواطن الحق في الوصول إلى محاكمة عادلة ومستقلة، بغض النظر عن خلفيته أو وضعه.
تتجاوز مسؤوليات وزارة العدل ما هو أبعد من مجرد النظر في النزاعات القانونية وإنفاذ القانون. فنحن أيضًا حراس حقوق الإنسان، ونعمل بلا كلل لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأفراد.
لا يمكن تحقيق العدالة في ظل حكم القانون إلا من خلال التعاون والتنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية. ونعمل في وزارة العدل مع العديد من الشركاء، بما في ذلك:
من خلال العمل معًا، نسعى إلى بناء نظام عدالة شامل وقادر على الاستجابة لاحتياجات مجتمعنا المتغيرة باستمرار.
وفي الوقت الذي نفتخر فيه بالإنجازات التي حققناها، فإننا ندرك أيضًا التحديات التي يواجهها نظام العدالة في العصر الحديث.
الجريمة المنظمة:
تُشكل الجريمة المنظمة تهديدًا خطيرًا لأمننا واستقرارنا. ونحن نعمل على تكثيف جهودنا لمكافحة هذه الآفة من خلال تعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية ودعم السلطات القضائية.
الإرهاب:
يُعد الإرهاب تهديدًا آخر خطيرًا لمجتمعنا. ونحن ملتزمون باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مواطنينا من هذا التهديد، مع ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية.
تكنولوجيا المعلومات:
تُحدث التطورات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات ثورة في طريقة عملنا وتفاعلنا مع العالم. ونحن نعمل على مواكبة هذه التطورات من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز كفاءة وفعالية نظام العدالة الخاص بنا.
بينما نواصل العمل نحو تحقيق العدالة في ظل حكم القانون، فإننا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل. نحن نؤمن بأن العمل الجاد والتفاني سيؤتي ثماره في بناء مجتمع عادل ومتحضر للجميع.
فريق وزارة العدل ملتزم بتقديم العدالة لجميع المواطنين. نحن شغوفون بعملنا ونفخر بالدور الذي نلعبه في بناء مستقبل أفضل لبلدنا.