وزارة العدل.. تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين

"وزارة العدل".. تجربة نموذجية في التحول الرقمي

في عالم اليوم المتسارع الخطى، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومن بين العديد من المجالات التي شهدت ثورة بفضل التكنولوجيا، برز مجال الخدمات الحكومية في المقدمة. وخلال السنوات الأخيرة، قطعت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية خطوات هائلة في رحلة التحول الرقمي، حيث عملت على تسخير التكنولوجيا لجعل خدماتها أكثر سهولة ويسرًا للمواطنين.
ومن أبرز الأمثلة على نجاح الوزارة في التحول الرقمي، إطلاقها لمنصة "ناجز" الموحدة للخدمات القضائية، والتي تتيح للمواطنين إنجاز العديد من المعاملات القضائية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المحاكم. كما أطلقت الوزارة خدمة "حجز المواعيد" عبر موقعها الإلكتروني، مما يسمح للمواطنين بحجز مواعيدهم مسبقًا لتقديم طلباتهم أو إجراء معاملاتهم لدى المحاكم.
وعلاوة على الخدمات الإلكترونية، اهتمت الوزارة أيضًا بتطوير الكوادر البشرية وتدريبها على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، حيث أطلقت برنامجًا تدريبيًا شاملاً يهدف إلى تزويد الموظفين بالمهارات والمعرفة اللازمة للعمل في بيئة رقمية. كما أسست الوزارة مركزًا للاتصال يقدم الدعم الفني للمواطنين بشأن الخدمات الإلكترونية.
فضلاً عن الخدمات الإلكترونية، عملت الوزارة على نشر ثقافة الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، من خلال إطلاقها عددًا من المبادرات التوعوية، من بينها إطلاق برنامج "فقهك" التوعوي، والذي يهدف إلى توعية المجتمع بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. كما أطلقت الوزارة مبادرة "المحاكم المتنقلة"، والتي تجوب مختلف مناطق المملكة بهدف تقديم الخدمات القضائية للمواطنين في المناطق النائية.
وتعليقًا على نجاح الوزارة في التحول الرقمي، قال أحد المسؤولين فيها: "لقد أدركنا في وزارة العدل أهمية التكنولوجيا في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولهذا حرصنا على تسخيرها لتسهيل وصول المواطنين للعدالة. وإننا فخورون بما حققناه حتى الآن، ونتطلع إلى مواصلة جهودنا لتطوير وتحسين خدماتنا الإلكترونية والاستفادة من أحدث التقنيات لضمان حصول المواطنين على خدمات قضائية سريعة وفعالة".
وفي الختام، يعتبر التحول الرقمي الذي شهدته وزارة العدل في المملكة العربية السعودية نموذجًا يحتذى به في كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم خدمات حكومية متطورة ومواكبة لمتطلبات العصر. ومن خلال الاستمرار في الابتكار والاستثمار في الحلول التكنولوجية المتقدمة، فإن الوزارة تمهد الطريق لخدمات قضائية أكثر سهولة ويسرًا للمواطنين في المستقبل.