يوسف بطرس غالي، اسم استحضر في الماضي صورًا لوزير مالية مبارك الذي هرب من مصر بعد ثورة 25 يناير، تاركًا وراءه سلسلة من التساؤلات والتهم الموجهة إليه.
اليوم، عاد هذا الاسم إلى الساحة المصرية بقرار جمهوري، ليعيد طرح الجدل حول ماضيه ودوره المستقبلي.
وُلد يوسف بطرس غالي في القاهرة عام 1952، وهو ابن شقيق بطرس بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة. حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1981.
بدأ مسيرته المهنية في مجال الاستثمار المصرفي في لندن، ثم عاد إلى مصر وعمل في بنك الاستثمار القومي.
في عام 1996، عُيّن غالي وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، ثم وزيراً للمالية في عام 2004. وقد ظل في هذا المنصب حتى سقوط نظام مبارك عام 2011.
بعد الثورة، وجهت إلى غالي تهم بالفساد المالي واستغلال النفوذ. وقد حُكم عليه غيابيا بالسجن 30 عامًا في قضية فساد متعلقة بالأراضي.
عودة الوزير الهارب
في السنوات الأخيرة، عاش غالي في الخارج، حيث عمل مستشارًا اقتصاديًا في عدد من الدول العربية.
وفي عام 2022، فوجئ المصريون بقرار جمهوري بإعادة غالي إلى مصر وتعيينه عضوًا في المجلس الاستشاري لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث رحب البعض بالخبرات الاقتصادية التي يمكن أن يقدمها غالي، بينما عبر آخرون عن مخاوفهم بشأن ماضيه المتهم بالفساد.
مهمة خاصة أم عفو سياسي؟
لم توضح السلطات المصرية سبب إعادة غالي أو طبيعة المهمة التي سيتولاها.
لكن بعض المراقبين يرون أن عودة غالي قد تكون جزءًا من جهود أوسع للتصالح مع رموز النظام السابق، بينما يرى آخرون أنه تم اختيار غالي لمهمة اقتصادية محددة.
مهما كان الأمر، فإن عودة يوسف بطرس غالي إلى مصر تثير أسئلة حول مصير من فرّوا من الوطن بعد الثورة، وما إذا كان يمكن أن يعودوا بسهولة إلى الحياة العامة.
الجواب مع الزمن
وفي الوقت الذي لا يزال فيه مستقبل غالي غامضًا، إلا أن عودته ألقى بظلاله على الماضي المضطرب لمصر، وفتح الباب أمام التكهنات حول دور النظام السابق في مستقبل البلاد.